ورزش ، تحرک ، فوتبال

●منابع حقوق عبارت اند از: قانون، عرف، رویه قضائی، و عقاید علما.
●قانون: از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می شود.
▪قانون اساسی: که توسط مجلس خبرگان و با تشریفات ویژه ای وضع و یا تغییر پیدا می کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین رو است که واژه اساسی پس از قانون به کار رفته و به جای واژه (ماده) که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته اند. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد.
قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید. به عبارت دیگر قانون اساسی از یک سو حدود آزادی های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می نماید.
در قانون اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل ۵۸ مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل ۱۲۳) حتی پس از امضاء رئیس جمهور چنین مصوبه ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه ای عنوان قانون لازم الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد. (ماده ۴ قانون مدنی)
▪بخشنامه، تصویب نامه و آئین نامه: گاهی اوقات قوه مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین نامه اجرائی است ولی صلاحیت قوه مجریه در وضع آئین نامه ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می تواند در غیر این مورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئین نامه، بخشنامه یا تصویب نامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی و مصوبات کمیسیون های متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما به هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

تفاوت قانون با مصوبان قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاه های حکومتی حاکمیت دارد و دوم، مرجع صالح برای وضع قانون قوه مقننه است سوم، قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل ۱۷۰) در حالی که قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند.
جایگاه ورزش در قانون اساسی: قانون اساسی همانطوری که گفته شد مهمرین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهائی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون اساسی دارد. اصولاً قانون اساسی به بررسی اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، قوای حاکم، رهبری، ریاست جمهوری می پردازد در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می کند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیرمستقیم از قانون اساسی به دست آورد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:
۱. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳. عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵. امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می دارد که جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به عبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت های زوال ناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند ۶ یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزش های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور به کار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن را به کار گیرد.
ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلی که دولت می تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده گانه اصل سوم است. در همین اصل و در صدر امور موردنظر مقرر گردیده: (آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
۱. از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهادهای کشور است، به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهادهای کشور قرار گرفته است.
۲. ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست.
۳. قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی.
۴. در عین حال ورزش وسیله ای برای برومندی است و خود هدف به حساب نمی آید.
۵. به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل ترین روش برای برومندی نسل به کار گرفته شود.

تاريخچه حقوق ورزشي ار مي توان به سه دوره تقسيم كرد :

 - قبل از انقلاب مشروطه:

تا قبل از اين تاريخ رسيدگي به امور قضائي مردم تابع عرف و شرع بوده و از آنجا که عرف زير نفوذ جريانات سياسي بوده؛ سابقه­اي در مورد ورزش به دست نيامده و در مورد ورزش بيشتر از کتب فقهي که از جريانات سياسي تأثير نمي­گرفتند، استمداد مي­طلبيدند.

 - بعد از انقلاب مشروطه:

تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالت­خانه منسجم و قوانين مدون سابقه­اي از مسئوليت­هاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثه­اي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژه­اي صادر مي­شد.

- از سال 1352 به بعد:

از اين سال به بعد فکر وضع قانون خاص براي حوادث ورزشي تقويت شد و بدين ترتيب در تاريخ ايران حوادث ورزشي مشمول قانون خاص شد.

 حقوق ورزشي به دو بخش حقوق جزايي و حقوق مدني تقسيم مي­شود:

الف- حقوق جزايي:

هرگاه افراد مرتکب جرم شوند، مجرم شناخته شده و دچار مسئوليت جزايي مي­شوند و بايد پاسخگو باشند. در قانون اساسي آمده که حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اينکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمي­شود به عبارت ديگر اين ماده يک مصونيت قضائي به ورزشکاران اعطاء کرده است. اصلي­ترين دليل جرم نبودن حوادث ورزشي 1ـ هدف ورزش که همان پرورش جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد کشور است. 2ـ رضايت طرفين: در صورتيکه ورزش با رضايت طرفين انجام شود، اگر حوادثي رخ دهد، حتي اگر يکي از طرفين فوت شود، ديگري هيچ مسئوليت جزايي ندارد. 3ـ زمان و مکان نيز در جرم نبودن حوادث ورزشي اهميت دارد؛ يعني امکان و آن زمانيکه از نظر مقررات بين­المللي يا محلي اختصاص به هر ورزش دارد. 4ـ مقررات: مهمترين اصل براي جرم نبودن حوادث ورزشي است. آنچه که در قضاوت حوادث، قاضي مورد توجه قرار مي­دهد. 1ـ فرد در حال فعاليت ورزشي باشد، يعني انجام يک حرکت ورشي در خارج از محدوده فعاليت ورزشي نمي­توان شامل بند مصونيت شود. 2ـ عمل موردنظر قانون­گذار بايد ورزشي باشد؛ مثل: مشت­زني حرفه­اي که غيرمجاز اعلام شده و ورزش محسوب نمي­شود. شرع و تربيت بدني: آنگونه که از ورزش­ها که مستلزم ايذاء نفس يا ايذاء غير است؛ اشکال شرعي دارد اما اگر ورزش وسيله­اي باشد براي هرچه بهتر انجام وظيفه کردن در همه ابعاد زندگي و تقرب به خدا صد در صد اسلامي است؛ در حديث نبوي است که «لا ضراراً و لا ضراراً في الاسلام» مرجع تشخيص مخالفت ورزشي با شرع بر عهده قوه قضائيه است و دادگاه هيچ الزامي به پذيرش نظر دستگاه ورزشي ندارد.

اختيار قانوني مديران ورزش در تنبيه ورزشکاران

 علي­رغم ممنوعيت تنبيه بدني دانش­آموزان مکرراً از سوي وزارت آموزش و پرورش بطور کلي بايد گفت که مربيان و سرپرستان قانوناً اختيار تنبيه بدني ورزشکاران را دارند و حدود و شرايط آن را قانون مشخص کرده، تنبيه اطفال ورزشکار بايد به انگيزه تأديب يا حفاظت باشد يک مربي بايد به هنگام تنبيه به موارد ذيل توجه کند. 1ـ تذکر، توجيه و نصيحت نتيجه­اي نداشته باشد. 2ـ اقدام متناسب با فرهنگ کودک باشد. 3ـ تنبيه با توان جسمي و روحي کودک مناسب باشد. 4ـ تنبيه با تخلف يا خطراتي که احتمال وقوع دارد؛ مطابقت داشته باشد.

خودداري از کمک به مصدومين و مجروحين در محيط­هاي ورزشي جرم است؛

بدون اينکه فرد حتي تقصيري در وقوع صدمه و خطر جاني داشته باشد؛ با اين شرايط که: 1ـ شخص واقعاً در معرض خطر جاني باشد؛ 2ـ خودداري از اقدام فوري يا کمک طلبيدن از ديگران. در اين دو مورد الزام قانوني دارد و تأخير در آن جرم است ولي در قانون اساسي ما اقدام کسي به حکم قانون ملزم به کمک است نبايد براي او و ديگران متضمن خطر جاني باشد؛ چون حفظ جان او مقدم بر نجات ديگران است.

ب- حقوق مدني:

در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي­گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد برخلاف قانون جزا که کم ديده مي­شود کسي به دليل ارتکاب جرم از طرف ديگري، مجازات شود در مسئوليت مدني در موارد گوناگون مي­بينيم که شخص مسئول جبران خساراتي که خود او در ايجاد آن دخالتي نداشته است. مسئوليت مدني: قراردادي؛ خارج از قرارداد.

 الف) قراردادي:

 عبارت است از تعهدي که در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد براي اشخاص ايجاد مي­شود.

ب) خارج از قرارداد:

ريشه اين مسئوليت پيمان بين دو ورزشکار نيست بلکه تخلف از قانون است که براي همه وجود دارد.

 منبع قانون مسئوليت مدني:

مسئوليت مدني مصوب 1339 است «هر کسب بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي­احتياطي به جان، مال، آزادي، آبرو و ... ديگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت ناشي از آن عمل است.

تعلل در آموزش­هاي ورزشي و پيامدهاي آن:

 اما اولين مطلب در امر آموزش که مي­تواند به دليل تحقق ضرر موجب مسئوليت قانوني باشد، عدم صلاحيت مربي يا معلم است که به علت پرداختن حق­الزحمه يا ارتباط خصوي و سهل­انگاري مسئولان است. ذکر اين مطلب مهم است که مسئوليت ناشي از آموزش منحصر به تعليم نادرست نيست؛ بلکه خودداري از آموزش مهارت­ها و حرکات ورزشي مي­تواند موجب مسئوليت قانوني شود. نکاتي که در ايجاد مسئوليت قانوني تأثير دارند: 1ـ مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدي تا مجرب به عهده مربي است و سهل­انگاري در آن موجب مسئوليت قانوني مي­شود. 2ـ يک مربي خوب سلسله مراتب مهارت­ها و حرکات را در آموزش­هاي خود در نظر مي­گيرد تا دچار مسئوليت­هاي قانوني نشود. 3ـ يک مربي با صلاحيت قبل از شروع آموزش از ملامت کامل شاگرد خود اطمينان حاصل مي­کند تا دچار مسئوليت قانوني نشود. 4ـ حضور معلم ورزش يا مربي در هنگام فعاليت ورزشي يک ضرورت اجتناب­ناپذير است. 5ـ يکي ديگر از عواملي که باعث ايجاد مسئوليت قانوني مي­شود تعداد بيش از حد ورزشکاران است؛ پذيرش مسئوليت مراقبت از اين تعداد زياد يک بي­مبالاتي است. 6ـ مربيان و امثال آن از مداخله در امور ورزشي ممنوع و به انجام کمک­هاي اوليه ملزومند؛ و هرگونه قصوري به بهانه اينکه قانون، مداخله را منع کرده قابل بخشش نيست چون کمک به مصدوم يک چيز است و دخالت يک چيز ديگر. اگر در نتيجه کمک خلاف اصول کمک­هاي اوليه ورزشکار مصدوم دچار وخامت مال و يا غيره شود فرد ضامن است، هرچند جز مساعدت انگيزه ديگري نداشته باشد. 7ـ استفاده از اسباب و لوازم مرغوب يک اقدام احتياطي است زيرا حتي در صورت وقوع سانحه خسارات جاني و مالي کمتري به بار خواهد آمد برعکس استفاده از لوازم غيراستاندارد اقدامي خلاف اصول احتياطي و بي­مبالاتي است. 8ـ بازديد از وسايل شخصي ورزشکاران يک وظيفه الزامي است؛ اگر مربي سهل­انگاري که براي او مسئوليت ايجاد مي­شود؛ مديران و مربيان بايد از سلامت اماکن ورزشي اطمينان حصال کنند؛ همچنين اينان در برابر تماشاگران نيز مسئولند و بايد امنيت را براي آنان فراهم کنند. 9ـ توجه به شرايط جوي که فعاليت­هاي ورزشي در آن صورت مي­گيرد از جمله وظايف مربيان است در صورتي که منجر به صدمه شود؛ مسئوليت قانوني براي آنها ايجاد و به ميزان خسارات وارده ملزم به جبران مي­شود. مواردي که منجر به رفع مسئوليت قانوني مربيان و مديران مي­شود: در حمايت قانوني از مديران ورزشي: 1ـ هر يک از مديران در هر سمتي در امر ورزش باشد بايد کليه نواقص و معايبي را که به وظايف او مربوط مي­شود به مقام بالاتر بطور دقيق گزارش نمايد تا مسئوليت قانوني متوجه آنها نشود. 2ـ شرط عدم مسئوليت مديران ورزشي: در چنين شرايطي زيان­ديده حق مطالبه خسارت را از دست مي­دهد و تعهد مسئول در برابر او از بين مي­رود. مثلاً: والدين نوجوان تعهد مي­کنند اگر فرزندشان خساراتي به وسايل ورزشي وارد کرد هزينه را پرداخت کنند در اين صورت مربي ديگر تعهدي ندارد. 3ـ بيمه حوادث ورزشي: يکي ديگر از ابزارهاي مناسب براي حمايت از مديران و ورزشکاران در مقابل حوادث بيمه مي­باشد.

اقدام حقوقي مديران ورزشي پس از وقوع حادثه

1ـ گزارش سانحه: هر يک از مديران و مربيان بايد بعد از وقوع حادثه در حدود صلاحيت خود گزارش کاملي از اين واقعه تهيه نمايند تا بتوانند در صورت لزوم در مراجع قضايي مورد استفاده قرار گيرد. 2ـ استشهاد از شهود حادثه: اين شهادت شهود از گزارش اهميت بيشتري دارد.

مسئوليت­هاي قانوني داوران

 داوران گروهي از مديران ورزشي هستند که وظيفه اداره بازي­ها را برعهده دارند اما اين يک مفهوم کلي است و قضاوت يکي از ارکان آن محسوب مي­شود. داوران وظيفه ديگري نيز دارند چون: 1ـ بازديد وسايل شخصي ورزشکاران تا مطمئن شوند وسايل غيرمجاز ندارند. 2ـ اخراج بازيکناني که مرتکب عمل خطرناک يا خلاف ارکان ورزشي مي­شوند. 3ـ لغو بازي در صورت نامساعد بودن جو يا ناقص بودن وسايل ورزشي.

اکنون اولين پرسش اين است که آيا مي‌توان عمل ورزشکاري را که درجريان فعاليت‌هاي ورزشي منجر به حادثه‌اي مي‌شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟

 پاسخ به اين پرسش را بايد در ماده 59  قانون مجازات اسلامي جستجو کرد. يکي از اعمالي که در ماده 59 جرم محسوب نمي‌شود حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اين که سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
علت جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي:
  در بحث سابقه حقوق ورزشي گفته شد که تا قبل از تعيين تکليف قانوني براي توجيه حوادث ورزشي استدلال‌هاي متفاوتي از سوي حقوقدانان ارائه مي‌شد.

مصلحت اجتماعي، رضايت زيان ديده، عرف و عادت و امثال آن از جمله اينها بود. اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومي در سال 1352 و قبول  آن پس از انقلاب از سوي مجلس شوراي اسلامي به همه اين نظريات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ورزشي از عمليات ورزشي، قانون است.اعطاي امتياز بزرگي به ورزش بطور استثنايي در ميان هزاران فعاليت ديگر ما را به جستجوي علت آن و يا به عبارت بهتر، چرائي آن وا مي‌دارد. تصريح قانونگذار به اين که حوادث ناشي از عمليات ورزشي به هر گونه‌اي که باشدجرم محسوب نمي‌شود به معناي آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هيچگونه مسئوليت اعم از کيفري و يا مدني ندارد. اما دلايل اين امر:

1- تبعيت از ديدگاه قانون اساسي: قانون اساسي ورزش را يکي از اساسي‌ترين ابزارها براي تربيت انساني کريم، با ارزش‌هاي والاي انساني، آزاد و مسئول در برابر خدا مي‌داند و با توجه به اين قانون عادي بايد از اصول و سياست‌هاي کلي ترسيمي در قانون اساسي تبعيت نمايد، قانون عادي، حوادث ناشي از عمليات ورزشي را جرم محسوب نمي‌کند و در واقع به اين ديدگاه که ورزش وسيله‌اي براي نيرومندي نسل است، عينيت مي‌بخشد.

 2- رضايت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعاليت‌ ورزشي:

رضايت ورزشکار به مشارکت در فعاليت ورزش به معناي قبول خطرات و نتايج زيان‌بار متعارف در ورزش است. قبول رضايت به عنوان يکي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عمليات ورزشي به منظور ايجاد انگيزه در ميليون‌ها جوان براي روي آوردن به ورزش براي اين بوده که نسلي شجاع، سلامت و با نشاط داشته باشيم زيرا قانونگذار به خوبي مي‌دانسته که تعالي جامعه جز در پرتو چنين انسان‌هايي مقدور نيست. قانونگذار با علم به اين که حادثه با ورزش قابل تفکيک نيست و حتي به رغم رعايت همه موازين و مقررات باز ممکن است صدمه‌اي محقق شود با شجاعت و بينشي بسيار متعالي، حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمي‌کند. در عين حال مي‌خواهد بگويد که ورزش يک فعاليت مبتني بر تمايل است و هيچ اکراه و اجباري در آن نيست.

 « کاردوزو» يکي از بزرگترين حقوقدانان امريکا در يک ضرب‌المثل همين ديدگاه را به بياني ديگر گفته است که« ترسو مي‌تواند در خانه بماند» و مفهوم مخالفت آن اين است که در صورت مشارکت در فعاليت‌ ورزشي علي‌الاصول نخواهد توانست به نتايج زيان‌باري که در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.
  توجه به نقش ورزش در جامعه:
از مهمترين انگيزه‌هاي قانونگذار در اعطاي چنين امتيازي به ورزش را بايد در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از:

الف) کاهش هيجانات: ورزرش راهي است براي اظهار و کاهش هيجانات و رهايي از تنش‌ها، ورزش به عنوان دريچه‌ اطميناني است که تمايلات مهاجمانه را تلطيف مي‌کند.

ب) اثبات هويت: ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهاي وجودي را فراهم مي‌آورد.

ج) کنترل اجتماعي: ورزش وسايلي را براي کنترل مردم در جامعه‌اي که انحرافات رواج دارند به وجود مي‌آورد.

د) اجتماعي شدن: ورزش وسيله‌اي است براي اجتماعي شدن.

ر) عامل تغيير: ورزش موجب تغيير جامعه، ايجاد الگوهاي رفتاري جديد و عاملي است که جريان تاريخ را تغيير مي‌دهد.

ز) بيداري و آگاهي جمعي: ورزش موجد روح جمعي است که مردم را به شيوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل مي‌سازد.

س) موفقيت: هنگامي که توسط بازيکني يا تيمي موفقيت به دست مي‌آيد، ورزش موجب احساس موفقيت در تماشاگران و ورزشکاران مي‌شود. پيروزي در ورزش مانند پيروزي در زندگي است.

حقوق ورزشی در ایران:

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.
قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.
تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.

منابع

تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی، با بررسی ارکان این قرارداد و مقایسه آن با عقود مشابه دیگر میسر می شود. قرارداد ورزشی از باشگاه و بازیکن بعنوان طرفین قرارداد و تعهد بازیکن به اعمال مهارت، تکنیک، قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و تعهد باشگاه به پرداخت دستمزد بعنوان موضوع قرارداد تشکیل شده است. ارکان عقود سبق و رمایه و اجاره انسان بعنوان عقود مشابهی که قابلیت مقایسه با قرارداد ورزشی را دارند به ترتیب عبارتست از : کسانی که در مسابقه شرکت می کنند و انجام مسابقه در رشته های ورزشی معین و عوض یا جایزه و همچنین در اجاره انسان؛ اجیر ومستاجر بعنوان طرفین و نیز تعهد اجیر به انجام کار و تعهد مستاجر به پرداخت اجرت بعنوان موضوع قرارداد. از مقایسه این عقود چنین نتیجه گرفته می شود که قرارداد ورزشی از مصادیق قرارداد اجاره انسان است. با توجه به اینکه بخش زیادی از قراردادهای اجاره انسان مشمول قانون کار شده است باید گفت: ملاک تشخیص اجیر از کارگر، یعنی تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما در رابطه با بازیکنان و باشگاههایشان وجود دارد.
ماهیت قرارداد ورزشی
v        مقدمه
اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.
امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.
کلیات
حقوق ورزشی مسائل وموضوعات متنوع مختلفی را در برمی گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در حقوق ورزشی مورد بررسی قرار گیرد؛ مقوله «قرارداد ورزشی » است، زیرا به جرات می توان گفت: اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای قرارداد ورزشی می باشد، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال: حقوق و تکالیف مربیان، بازیکنان، باشگاهها، فروشندگان لوازم ورزشی، خبرنگاران، نمایندگان ورزشی، پزشکان باشگاه، اسپانسرها و... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قراردادی منعقد نشود؛ هیچکدام از این موضوعات قابل تصور نیست.
پیش از وارد شدن به مباحث اصلی لازم است تعریفی جامع از قرارداد ورزشی ارائه و قرارداد مورد نظر از دیگر مصادیق قرارداد ورزشی مشخص گردد.
اگرچه تاکنون در خصوص قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و قرارداد کسانی که در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می کنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی که در باب قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف قرارداد ورزشی دست یافت و در تعریف آن گفت: '' عقدی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به امور ورزشی مربوط می شود، اعم از اینکه موضوع قرارداد مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیتهای ورزشی اجتناب ناپذیر است.''
تنها قرارداد ورزشی که موضوع آن مستقیماً انجام فعالیت ورزشی می باشد؛ قرارداد باشگاهها با بازیکنان است. اما ، اگر موضوع قرارداد ورزشی از اموری باشد که برای انجام مسابقه اجتناب ناپذیر است؛ مصادیق متعدد و متنوعی خواهد داشت؛ مثل: قرارداد مربیان، پزشکان تیم، وکلای ورزشی، نمایندگان ورزشی، خبرنگاران، اسپانسرها و...
از میان قراردادهای ورزشی، قرارداد باشگاهها با بازیکنان، مهم ترین و اصلی ترین قراداد ورزشی محسب می شود زیرا، ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند، در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. بنابراین، به جرات می توان ادعا کرد؛ مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی، قرارداد باشگاهها با بازیکنان است.
در این مقاله برآنیم یکی از مهم ترین مصادیق قرارداد ورزشی، یعنی قرارداد باشگاهها و بازیکن، مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و ماهیت حقوقی آن را مشخص نماییم.
در این مقاله سعی شده در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی؛ بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد، زیرا، اولاً- ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد؛ ثانیاً- قوانین ومقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بیشتری انجام می شود.
گفتار اول: بررسی ارکان قرارداد ورزشی
تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی مستلزم تجزیه و تحلیل موضوعاتی است که چارچوب و ارکان قرارداد ورزشی را تشکیل می دهند و بدون آنها قرارداد رسمیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. بدین منظور ابتدا ارکان قرارداد ورزشی را برشمرده و سپس آنها را با ارکان عقود مشابه دیگر مقایسه می کنیم.
در این قسمت هرکدام از این ارکان را برمی شماریم و توضیحاتی پیرامون آنها خواهیم داد.
بند۱: طرفین قرارداد ورزشی
الف: بازیکن
یکی از طرفین قرارداد ورزشی، بازیکن می باشد. بازیکن شخصی است که همه وقت و استعداد خود را معطوف به تمرین و آموزش در رشته ورزشی بخصوصی کرده و ورزش را بعنوان شغل اصلی خود برگزیده است به طوری که تمام وقت خود را صرف آن می کنند.
در ورزش حرفه ای مهارتها و قدرت جسمی و فکری هر بازیکنی در نوع خود منحصر به فرد می باشد و باشگاهها برای بهره مندی از توانایی های ورزشی بازیکنان آنان را بخدمت می گیرند، معیاراهای ارائه شده؛ که سازنده شخصیت ورزشی بازیکنان است؛ مهمترین و تنها ملاک انتخاب نیز محسوب می شود. همین امر سبب می شود قرارداد ورزشی در زمره عقودی قرار گیرد که شخصیت یک طرف در آن نقش اساسی دارد و علت عمده عقد می باشد. برهمین اساس نیز قرارداد با قید مباشرت بازیکن منعقد می شود؛ برخی از حقوقدانان نیز در آثار خود اذعان کرده اند: « قراردادهایی که اعتبار و مهلت و حسن سلوک طرف در اجرای تعهد اهمیت دارد، شخصیت طرف علت عمده عقد محسوب می شود»(۱۰) قرارگرفتن قرارداد ورزشی در زمره این عقود آثار حقوقی بسیار مهمی را از حیث اشتباه در شخص طرف عقد و ضمانت اجرای عدم انجام تعهد بازیکن بدنبال خواهد داشت.
ب: باشگاه
باشگاه شخصیتی حقوقی است که وظیفه عمده آن فراهم ساختن امکانات و تجهیزات لازم، جهت تمرین بازیکنان و بالابردن سطح آمادگی آنان است.
آیین نامه رابطه باشگاهها با لیگ؛ باشگاه را چنین تعریف می کند: « باشگاه مجموعه ای ورزشی است که براساس معیارهای تربیت بدنی، به عنوان باشگاه تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد، در سازمان لیگ باشگاه نامیده می شود.»
با نگاهی به انواع قرارداد ورزشی درمی یابیم باشگاهها یکی از طرفین ثابت و اصلی این قراردادها می باشند؛ بعنوان مثال: در قرارداد ساخت اماکن و وسایل ورزشی، خرید وسایل و حمل ونقل آنها، پخش تلویزیونی و رادیویی مسابقات، استخدام کادر فنی و اداری باشگاه و قرارداد با بازیکنان و ... یکی از طرفین ثابت، باشگاه است؛ به همین دلیل، می توان ادعا کرد که باشگاه ها یکی از ارکان سازنده ورزش حرفه ای هستند که از یک طرف ، بعنوان کارفرما با بازیکنان قرارداد منعقد می کنند و فعالیتهای ورزشی آنها را کنترل می کنند و از طرف دیگر با انعقاد قراردادهای ورزشی مختلف زمینه انجام مسابقات را فراهم می آورند.
امروزه غالباً باشگاههای ورزشی بصورت شرکت سهامی تاسیس و اداره می شوند و سهام آنها نیز در بازار بورس ارائه می گردد؛ مثل : باشگاههای چلسی، رئال مادرید، منچستریوناتید و...
در ایران اگرچه باشگاهها باید به صورت شرکت درمرجع ثبت شرکتها به ثبت برسند، اما، لزوماً شرکت سهامی نیستند. با وجود این، باشگاهها صرفنظر از شکلشان مشمول قانون تجارت می باشند. بند ۱۵ ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد:« کلیه باشگاهها از نظر ضوابط داخلی، تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاههای لیگ برتر باید علاوه برمجوز سازمان تربیت بدنی، در ثبت شرکتها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند.
غالب باشگاههای حاضر در لیگهای ورزشی انگلیس به عنوان شرکتهای تجاری و به صورت شرکت سهامی، تشکیل و به ثبت رسیده اند و مشمول قانون تجارت این کشور می باشند.
در سالهای اخیر بسیاری از این باشگاهها سهام باشگاه خود را در بازار بورس لندن شناور کرده اند آمار و اطلاعات حاکی از آنست که ؛ امروزه ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفه ای فوتبال انگلیس در بازار بوس لندن نزدیک به ۲/۱ بیلیون پوند برآورد می شود.(۱)
باشگاهها در حقوق انگلیس در زمره شرکتهای « محدود عمومی» (غیرتضامنی عمومی) محسوب می شوند(۴) . این شرکتها باید حداقل دارای دو شریک باشند و همواره باید کمترین میزان سرمایه سهام صادرشده را حفظ کنند. سهامداران این شرکتها به راحتی سهام خود را در بازار بورس و یا هرمکان دیگری منتقل می کنند. تمامی شرکتهای بزرگ صنعتی و تجاری شرکتهای محدود عمومی هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است.(۱)
با نگاهی به برخی از متون حقوق انگلیس به نوعی از باشگاههای ورزشی برمی خوریم که نه تنها شرکت تجاری نیستند؛ بلکه شخصیت حقوقی نیزندارند و به اصطلاح «شرکت مدنی» نامیده می شوند. در خصوص این شرکتها گفته شده: « آنها متشکل از گروهی از مردم هستند که به هم ملحق شده اند تا منافع مشترکشان را دنبال نمایند(۴). شرکت مدنی وجود مستقلی از اعضای خود ندارد؛ بنابراین اگر یکی از اعضاء شرکت از جانب شرکت قراردادی منعقد نماید، آن فرد شخصاً در مقابل طرف دیگر مسئول است. رایج ترین نمونه ها برای شرکت مدنی عبارتنداز: انجمن ها و باشگاههای ورزشی؛ مانند: باشگاه محلی تنیس، کریکت، شطرنج و...
با این وصف، براستی باشگاههای ورزشی در حقوق انگلیس جزء کدام دسته از شرکتهای فوق الذکر می باشند: شرکت محدود عمومی یا شرکت مدنی ؟ به یقین می توان گفت: باشگاههای حرفه ای موردنظر، شرکت محدود عمومی هستند، زیرا، اولاً: سرمایه باشگاهها بصورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل وانتقال است . در حالیکه، شرکت مدنی فاقد چنین امتیازی است. ثانیاً: در مثالهایی که برای شرکت مدنی ذکر شد ملاحظه می شود که باشگاههای محلی ورزشی، شرکت مدنی محسوب می شوند، درحالیکه هیچگاه نمی توان پذیرفت باشگاههای بزرگی؛ چون: آرسنال، چلسی و یا منچستریوناتید و ... باشگاههای محلی باشند.
بند۲: موضوع قرارداد ورزشی
موضوع یا مورد قرارداد عبارتست : از مال یا عملی که هریک از طرفین قرارداد برتسلیم یا انجام آن تعهد می کنند. قرارداد ممکن است از یک یا دو موضوع تشکیل شده باشد، چنانچه عقدی از دوموضوع تشکیل شده باشد هرکدام از آن موضوعات در برابر دیگری قرار گرفته؛ رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، بطوری که، اگر امکان ایفاء هرکدام از آن دومنتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهد خود سرباز می زند. قرارداد ورزشی نیز از جمله عقودی است که از دوموضوع تشکیل شده است و به اصطلاح از «عقود دوعهدی» می باشد که در یک طرف آن تعهد باشگاه در برابر بازیکن قراردارد و طرف دیگر آن تعهد بازیکن در برابر باشگاه.
تعهد عمده باشگاه عبارتست از : پرداخت دستمزد به بازیکن و تعهد عمده بازیکن عبارتست از : اعمال مهارت، تکنیک و قدرت جسمانی و فکری در مسابقات و تمرینات.
مواد از عبارت« تعهد عمده باشگاه...» و « تعهد عمده بازیکن» اینست که: طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر علاوه بر تعهدات اصلی فوق الذکر، تعهدات دیگری نیز برعهده دارند که نسبت به آنها فرعی و ثانوی محسوب می شود، ولی، ماهیت اصلی هر قراردادی براساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود.
اعتقاد به اصلی بودن تعهد به اعمال مهارت و تکنیک و قدرت جسمی و فکری مبتنی بر دلایل ذیل است
ـ بند ۱ ماده ۵ قرارداد باشگاه و بازیکن لیگ فوتبال ایران بیان می دارد: « بازیکن قبول می کند که با بهترین توان خود درتمام مسابقاتی که از طرف باشگاه تعیین می شود بازی کرده و همینطور در تمامی جلسات تمرینی که از طرف باشگاه تعیین می شود شرکت کند.»
ـ بند دوم قرارداد لیگ فوتبال انگلیس(۳) مقرر می دارد: «بازیکن قبول می کند که با بهترین توان خود در تمام مسابقات فوتبالی که در آن به منظور بازی کردن برای باشگاه انتخاب می بشود بازی کرده و در هرمکان معقولی برای عمل بر طبق دستور صادره توسط مدیر وقت مجاز باشگاه همراه تیم باشد.«( علاوه بر این موارد، از تعریفی که از ورزش حرفه ای داده شد؛ چنین استنباط می شود که اعمال مهارت، تکنیک ، نیروی جسمی و فکری مهم ترین تعهد بازیکن است.
برخی از تعهدات فرعی بازیکن در مقابل باشگاه عبارتنداز:
۱.        رعایت مقررات در مسابقات(بند۲ ماده۵ قرارداد باشگاه و بازیکن لیگ فوتبال ایران)؛
۲.        اعلام هرگونه بیماری به باشگاه (بند ۴ ماده قرارداد فوق)؛
۳.        عدم حضور در مسابقات یا تمرینات باشگاههای دیگر(بند۳ ماده ۵ قرارداد فوق)و ....
تعهدات ثانوی باشگاه در مقابل بازیکن عبارتست از:
۱.        فراهم کردن کلیه امکانات و وسایل انجام تمرینات(بند۲ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۲.        تامین وسایل شخصی لازم برای بازیکنان جهت انجام تمرین و مسابقات(بند۳ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۳.        تامین بیمه درمانی و حوادث برای بازیکنان در مدت قرارداد (بند۵ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۴.        تهیه وسایل ایاب وذهاب و منزل مسکونی در صورت اشتراط.

الف: تعهد بازیکن
ماده ۲ قرارداد باشگاه وبازیکن لیگ فوتبال ایران تحت عنوان«موضوع قرارداد» مقرر می کند: « این قرارداد بین باشگاه و بازیکن مبنی بر عضویت بازیکن در باشگاه فوق الذکر و قبول وشناخت کامل طرفین از آئین نامه های انضباطی و نقل وانتقالات و سایر آئین نامه های مرتبط فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران منعقد می گردد.» با توجه به این ماده و همچنین برخی متون حقوق ورزشی؛ موضوع قرارداد ورزشی عبارتست از : عضویت در باشگاه و قبول مقررات حاکم، که غالباً از سوی فدراسیونها و در مواردی نیزتوسط باشگاهها؛ مثل: آیین نامه های داخلی، وضع می شود.
اما، مراد از این امور که بعنوان موضوع قرارداد ذکر شده است و مخصوصاً واژه عضویت چیست؟ منظوراز واژه «عضویت» ؛ پیوستن بازیکن به باشگاهی با فعالیت ورزشی معین می باشد و منظور از «پذیرفتن مقررات مختلف» : پذیرش حقوق و تکالیفی است که به موجب این مقررات برای طرفین قرارداد تعیین شده است. بعبارت دیگر، می توان گفت: پیوستن بازیکن به باشگاه به منزله قبول همه حقوق و تکالیفی است که توسط مقررات مربوطه تعیین شده و باشگاه محل ظهور همه این تکالیف و حقوق است و از طرفی، بازیکن با عضویت در باشگاه همه این موارد را قبول می کند؛ بعنوان مثال: باشگاه در مقابل بازیکن متعهد است او را بیمه کرده، برای بازیکن مسکن و تغذیه مناسب تهیه کند و بازیکن نیز اگر به عضویت باشگاه درآید مکلف است با تمام توان خود در مسابقات شرکت کرده و از مهارت و تکنیک خود استفاده نماید، بازیکن با عضویت در باشگاه هم حقوقی که برای او و برعهده باشگاه گذاشته شده و هم تکالیفی که برعهده وی در برابر باشگاه قرار دارد قبول می کند.
به ظنر می رسد؛ با توجه به مطالب گفته شده و مواد دیگر قرارداد و همچنین سایر قواعد و مقرراتی که از سوی فدراسیونها وضع می شود بکار بردن عبارات «عضویت و پذیرش مقررات مربوطه» در قراردادهای ورزشی صحیح باشد.
ب: تعهد باشگاه
موضوع دیگر قرارداد ورزشی تعهد باشگاه در مقابل بازیکن است؛ عمده ترین تعهد و وظیفه باشگاه در برابر بازیکن پرداخت دستمزد به او می باشد.
از جمله جذابترین و مهمترین مباحثی که مطبوعات ورزشی، رسانه های جمعی و طرفداران رشته های مختلف ورزشی دنبال می کنند؛ مبحث دستمزد قراردادی بازیکنان است. بطوریکه، هنگام انعقاد قرارداد نیز بیشترین مذاکرات و چانه زنی ها برسر دستمزد بازیکنان صورت می گیرد.
در قراردادهای ورزشی نیز همانند سایر عقود رابط متقابلی بین دو مورد قرارداد- یعنی تعهد بازیکن و تعهد باشگاه برقرار است، بعبارت دیگر، هرچه بازیکن از مهارت و تکنیک بهتر و بالاتری برخوردار باشد؛ مبلغ قراردادی وی نیز بیشتر است.
مبحث سوم: مدت قرارداد
دستمزد بازیکن ومدت قرارداد؛ مهمترین مباحثی هستند که هنگام قرارداد ورزشی برسرآنها بحث و مذاکرات فراوانی انجام می گیرد. مدت بعنوان یکی از این موضوعات متداول ترین شیوه تعیین منفعتی است که بازیکن باید در اختیار باشگاه قرار دهد.
مدت در قرارداد ورزشی بردونوع این قرارداد از دوجهت تامین تاثیر می گذارد؛ از یک طرف باشگاه فقط در مدت قرارداد می تواند از خدمات بازیکن منتفع شود و بعد از آن هیچ حقی نسبت به بازیکن ندارد، بنابراین وجود مدت در قرارداد آن را در زمره عقود موقت وارد می کند. به همین دلیل قراردادهایی که بازیکن را برای تمام عمر به عضویت باشگاه در می آورد باطل و بلااثر است و ازطرف دیگر طرفین قرارداد ورزشی ملزم هستند تعهدات خود را در مدت قرارداد و در بستر زمان انجام دهند؛ این ویژگی باعث می شود قرارداد ورزشی در دسته عقود مستمر قرار گیرد.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی
پس از بررسی ارکان قرارداد ورزشی نوبت به آن می رسد که ماهیت این قرارداد را مشخص کنیم. بدین منظور عقود مشابه با قرارداد ورزشی را، اعم از اینکه این شباهت از حیث موضوع عقد باشد یا ارکان آن، بطور اجمال مورد بررسی قرار داده و در نهایت پس از مقایسه این عقود به نتیجه گیری می پردازیم. بنابراین ابتدا عقد سبق و رمایه و سپس قرارداد اجاره اشخاص را بررسی می کنیم.
مبحث اول: عقد سبق و رمایه
عقد سبق و رمایه؛ تنها قرارداد ورزشی است که در فقه و حقوق موضوعه ایران بدان اشاره شده است. همین امر بررسی این عقد را در این پژوهش اجتناب ناپذیر می کند، زیرا ، لازم می آید، با تجزیه و تحلیل و شناخت عقد سبق و رمایه، ارتباط آن با قرارداد ورزشی موردنظر معلوم شود. بدین منظور پس از تعریف اصلاحات به بیان ارکان این قرارداد می پردازیم.
بند۱: تعریف اصطلاحات
سبق: به فتح سین و سکون باء؛ مطلق پیش گرفتن بر دیگری است و در بیان فقها از یک معامله و عقد مخصوصی که برای اسب دوانی واقع می شود تعبیرشده است.
سبق: به فتح هردو برای جایزه و عوض که در این عقد، قرارداده شده اطلاق گردیده است.
رمی: در لغت به معنی انداختن و رمایه به کسر راء به معنی تیرانداختن است و در اصطلاح فقها عبارتست از : عقدی که واقع می شود برانداختن آلات قتال؛ مانند: تیر، نیزه، شمشیر، تفنگ و...(۸).
مفاد عقد سبق و رمایه عبارتست از : اینکه دو یا چند نفر با یکدیگر برانجام مسابقه در رشته های ورزشی معین با عوض معلوم توافق کنند. بدین ترتیب، عقد سبق و رمایه بین چند نفر برای اینکه با یکدیگر مسابقه دهند منعقد می شود و عوض یا جایزه تعیین شده به برنده تعلق می گیرد.
عقد سبق و رمایه در قانون مدنی تحت عنوان (قمار و گروبندی» بیان شده است(۸). قانون مدنی پس از اینکه حکم کلی بطلان مورد قمار و گروبندی را در ماده ۶۵۴ بیان می کند؛ برخی موارد را در ماده ۶۵۵ استثناء کرده و حکم به جواز آنها می دهد. ماده ۶۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد:« قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود و همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است»، ماده ۶۵۵ بیان می کند: « در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی، گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.»
حقوقدانان در تعریف قمار و گروبندی گفته اند: « قمار قراردادی است بین دو یا چند نفر که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها که برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند» و «گروبندی پیمانی است بین دوطرف، که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند، که هریک درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند» (۲)؛ از قمار و گروبندی به «شرط بندی» نیز تعبیر شده است(۸).
بند۲: ارکان عقد سبق و رمایه
ارکان عقد سبق و رمایه عبارتست از :
الف: طرفین عقد
ب: موضوع قرارداد؛ که شامل: انجام مسابقه در رشته های ورزشی معین و عوض یا سبق می باشد.
الف:طرفین عقد
طرفین عقد سبق و رمایه عبارتند از: از دو یا چندنفر که برای مسابقه دادن در رشته ورزشی معینی با تعیین جایزه با یکدیگر مسابقه می دهند.
شخصیت مسابقه دهندگان در این قرارداد علت عمده عقد محسوب می شود. همین نکته می تواند عقد سبق و رمایه را از عقود دیگری مثل اجاره اشخاص و جعاله جداکرده و وجودی مستقل به آن ببخشد. به همین دلیل کسانی طرف عقد محسوب می شوند که ؛ قرار است در مسابقه شرکت کنند، بنابراین، هیچ کدام از طرفین نمی تواند شخص دیگری را اجیرکرده و برای انجام مسابقه معرفی کند. برهمین اساس، فقها و حقوقدانان معتقدند که: علی الاصول عقد سبق و رمایه هنگامی صحیح است که بین مسابقه دهندگان منعقد شود والا اگر کسان دیگری برسربرد و باخت مسابقه دهندگان شرط بندی کنند؛ توافق انجام شده مصداق عقد سبق و رمایه نبوده و قمار و گروبندی نام می گیرد و به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی چنین توافقی باطل است.
ب: موضوع قرارداد
اول: انجام مسابقه در رشته های ورزشی معین
این مورد شامل دوقسمت است:
۱.        انجام مسابقه؛
۲.        رشته های ورزشی معین
۱.        انجام مسابقه: موضوع اصلی عقد سبق و رمایه انجام مسابقه بین طرفین عقد می باشد به همین دلیل نیز عنوان ورزشی به خود گرفته است. طرفین قرارداد با توافق برانجام مسابقه، در حقیقت توافق بربکارگیری مهارت و توانایی جسمی و فکری خود در انجام مسابقه می کنند.
در کتابهای فقهی نحوه انجام مسابقه و مقررات حاکم بر تعیین برنده و ... بیان شده است.هرچند ، این مقررات ارشادی بوده و طرفین می توانند هرشرط دیگری که مغایرتی با شرع و قانون نداشته باشد را در ضمن عقد درج کنند.
۲.        رشته های ورزشی معین: مبانی جواز عقد سبق و رمایه آیات و روایاتی است که بر لزوم فراگیری مهارتهای نظامی و بالابردن قوای جسمانی تاکید می کند. در میان روایاتی که بعنوان مبانی این عقد ذکر شده است؛ مواردی وجود دارد که بر ورزشهای خاصی تاکید می کنند واز آنها چنین استنباط می شود که عقد سبق و رمایه فقط در این رشته ها مباح است. یکی از این روایات، که از پیامبراکرم(ص) نقل شده بیان می دارد: «مسابقه یا شرط بندی نیست مگر در اسلحه آهنی یا حیوان بدون سم.» بنابراین، برخی فقها در تبیین عقد سبق و رمایه متذکرشده: «آنچه مسابقه دادن برآن تجویز شده؛ عبارتست از : اسلحه آهنی شامل تیر و ابزار جنگی و شمشیر و حیوان بدون سم؛ شامل: شتر وحیوان سم دار؛ شامل : فیل ، استر، قاطر ، الاغ و... »(۶).
در ادامه این سوال مطرح می شود : با توجه به محدود بودن ورزشها در صدراسلام، آیا می توان حکم به صحت عقد سبق و رمایه در ورزشهای دیگری ؛ مانند: فوتبال، کاراته، جودو، اتومبیلرانی، والیبال و... کرد یا خیر؟ برخی فقها معتقدند: نباید مسابقه را به قسم مخصوصی از قبیل: نیزه و تیر و ... محدود کرد، زیرا ، آنچه از آیه شریفه « واعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوا ... و عدوکم» استنباط می شود اینست که : با توجه به ملاک این آیه، که همانا افزایش قوای دفاعی و نیروی جسمانی مسلمانان در مقابله با دشمنان است، می توان مسابقه و شرط بندی را در رشته های دیگری که این ملاک را دارا باشند؛ از جمله: در طیارات، کشتی های جنگی، زره پوش، تفنگ و ... جاری کرد. آنچه، از اخبار در مورد جواز سبق و رمایه ذکر شده است؛ به اعتبار وجود آنها در آن عصر بوده، زیرا ، دین اسلام موقعی ظهورکرده که اختراعات امروز انجام نشده بود و آلات جنگی از تیر و کمان و شمشیر و اسب فراتر نمی رفت و با توجه به هدفی که از این مسابقات دنبال می شد، مسابقه دادن با تسلیحات جدید و اموری که موجب قدرت و اقتدار می شود مانعی ندارد.(۷)؛ برخی از حقوقدانان در پاسخ به این سوال بیان کرده اند با توجه به وحدت ملاک شرط بندی، درموارد دیگر: مثل: شنا، اتومبیلرانی، دوچرخه سواری و... که دارای منافع اجتماعی مشابه با ورزشهای فوق الذکر می باشند؛ می توان حکم به مشروعیت شرط بندی در این عقود داد(۲)؛ عده ای دیگر از حقوقدانان نیزبرآنند که وحدت ملاک تنها در ورزشهای مشابه(مانند شنا، هوابرد، نشانه گیری با موشک و ضدهوایی قابل اعمال است و در ورزشهای دیگر، مثل: فوتبال، تنیس و... راه ندارد(۱۱). به هرحال، آنچه مسلم است ؛ عقدسبق و رمایه همه ورزشها را دربرنمی گیرد و فقط ورزشهایی را شامل می شود که یا از حیث وحدت ملاک یا به لحاظ نوع رشته ورزشی و نحوه اجرای آن مشابه با موارد تعیین شده باشد.
دوم: عوض یا جایزه
عوض یا جایزه که در فقه« سبق» نیز نامیده می شود؛ مالی است که : پس از انجام مسابقه به فرد برنده اعطا می شود. معمولاً در عقد مسابقه عوض، توسط طرفین معامله تعیین و پرداخت می شود.
مشابه عقد سبق و رمایه یا شرط بندی در برخی ازکشورها؛ مثل: انگلیس بین ورزشکاران متداول بوده است؛ بعنوان مثال: درسال ۱۷۱۴ ملکه انگلیس در مسابقه ای که ۱۱ سوارکار در آن شرکت داشتند هرکدام از آنها را وادار کرد مبلغی پول در میان خود معین کنند تا بعد از پایان مسابقه به نفر برنده، پرداخت شود(۵).
اما، شرط بندی بدان معنی که تماشاگران برسرد برد یا باخت ورزشکاران یا تیمهای ورزشی شرط بندی کنند در غالب کشورها فقط در رشته اسب دوانی پذیرفته شده است و در رشته های دیگر ورزشی باطل است.
قوانین کشور انگلیس شرط بندی از سوی بازیکنان بر روی تیم های متبوعشان را به شدت رد کرده است بگونه ای که ارتکاب این عمل مجازات سنگین محرومیت از شرکت در مسابقات، به مدت حداقل ۵ سال را به دنبال دارد.
بند ۳ : مقایسه قرارداد ورزشی و عقد سبق و رمایه
از مقایسه قرارداد ورزشی و عقد سبق و رمایه نقاط اشتراک و افتراق ذیل قابل استنباط است:
الف: نقاط اشتراک
۱.هر دو قرارداد، قرارداد ورزشی محسوب می شوند.
۲.موضوع اصلی هر دو قرارداد؛ اعمال مهارت، تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات است.
ب: نقاط افتراق
۱.        طرفین قرارداد سبق و رمایه جز مسابقه دهندگان هستند، اما در قرارداد ورزشی، فقط بازیکن مسابقه دهنده محسوب می شود. هرچند، بازیکن تحت نام باشگاه مسابقه می دهد، اما ، در عالم واقع باشگاه مسابقه دهنده محسوب نمی شود؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که منافع بازیکن را در اختیار می گیرد و در جهت انجام مسابقه بکارمی گیرد.
۲.        انعقاد قرارداد ورزشی در تمامی رشته های ورزشی قابل تصور است، در حالی که عقد سبق و رمایه؛ منحصراً در رشته های معین شده و یا مشابه(اعم از اینکه از حیث وحدت ملاک یا نحوه انجام آن مشابه باشد) قابل تصور است.
۳.        عقد سبق و رمایه بین طرفین؛ جنبه شرط بندی دارد، در حالی که صدق این عنوان نسبت به قرارداد ورزش صحیح نیست.
مبحث دوم: قرارداد اجاره انسان(اشخاص)
یکی دیگر از عقود معین که به لحاظ ساختار با قرارداد ورزشی شباهت پیدا می کند؛ قرارداد «اجاره انسان» می باشد.
مقدمتاً یادآور می شویم مواد ۴۶۶ الی۵۱۷ قانون مدنی به تعریف احکام و آثار قرارداد اجاره اختصاص یافته است. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف قرارداد اجاره چنین می گوید:« اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستاجر، مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.« در ادامه اجاره به اعتبار مورد آن به سه قسم اجاره اشیاء، اجاره حیوان و اجاره انسان تقسیم شده است(م.۴۶۷ قانون مدنی).
قانون مدنی درمواد ۵۱۲ الی۵۱۷ به بیان برخی از احکام و آثار اجاره انسان مبادرت ورزیده است این درحالی است که؛ قواعد کلی و عام در مبحث اجاره اشیاء؛ بیان شده است و از تکرار آن در مباحث اجاره حیوان و انسان خودداری شده است، بنابراین ، می توان با اتخاذ وحدت ملاک بین انواع قرارداد اجاره حکم مقتضی را استنباط نمود.
به منظور شناخت قرارداد اجاره انسان و مقایسه آن با قرارداد ورزشی این قرارداد را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند۱: تعریف اجاره انسان
منظور از عقد اجاره اشخاص: «عقدی است که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می شود کاری را انجام دهد»(۱۱).
بند۲: ارکان قرارداد اجاره انسان
درتعریف اجاره اشخاص گفتیم: «عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم می شود کاری را انجام دهد.» قانون مدنی هم در ماده ۵۱۲ درصدد بیان طرفین و موضوع این قرارداد برآمده و مقرر می دارد: « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود»؛ از آنچه گفته شد؛ می توان ارکان قرارداد اجاره اشخاص را بدین ترتیب بیان کرد:
الف. طرفین قرارداد ؛ شامل : اجیر و مستاجر؛
ب. موضوع قرارداد؛ شامل : انجام کار و اجرت.
الف: طرفین قرارداد
اول: اجیر
اجیرکسی است که : به موجب قرارداد ملتزم می شود کار معینی را برای طرف مقابل انجام داده یا منفعت معین یا تمام منافع خود را به مستاجر اختصاص دهد. به موجب این تعریف افراد زیادی با مشاغل متنوع؛ می توانند طرف قرارداد اجاره انسان واقع شوند؛ مثل: پزشکان ، مولفین، فیلمبرداران، هنرپیشگان و...
نویسندگان قانون مدنی با توجه به وضعیت و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی زمان وضع قانون مدنی سه قسم عمده از کسانی را که در قرارداد اجاره اشخاص بعنوان اجیر حضور پیدا می کنند نام برده است؛ این سه دسته عبارتنداز:
خدمه، کارگران و متصدیان حمل ونقل و مال التجاره، اعم از راه خشکی، آبی یا هوایی(ماده ۵۱۳ قانون مدنی).
دوم: مستاجر
طرف دیگر قرارداد اجاره انسان مستاجر یا کارفرما است که از خدمت و منافع اجیربهره مند می گردد. عمده ترین وظیفه مستاجر در قبال اجیر پرداخت دستمزد می باشد. مستاجر در عقد اجاره انسان ممکن است ؛ شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.
ب: موضوع قرارداد
اول: تعهد اجیر
اجیرتعهد می کند منفعت مخصوص یا تمامی منافع خود را در اختیار مستاجر قرار دهد یا انجام کار معینی را برعهده گیرد.
دوم: تعهد مستاجر
مهم ترین تعهد مستاجر؛ پرداخت اجرت به اجیر است . اجرت یا عوض منافع، مالی است که : مستاجر در ازای انتفاع از منفعت یا منافع اجیر به او می پردازد. اجرت، که در اجاره اشیاء و حیوانات به مال الاجاره شهرت دارد، یکی از ارکان قرارداد اجاره انسان می باشد.
بند۳: مقایسه قرارداد ورزشی و قرارداد اجاره انسان
از مقایسه قرارداد ورزشی و عقد اجاره انسان ؛ نقاط اشتراک و افتراق ذیل بدست می آید:
الف: نقاط اشتراک
۱.        از حیث ارکان: ارکان قرارداد ورزشی و قرارداد اجاره اشخاص؛ عبارتنداز: طرفین قرارداد، که در قرارداد ورزشی باشگاه و بازیکن و در قرارداد اجاره اشخاص مستاجرو اجیر نامیده می شوند و موضوع قرارداد، که در قرارداد ورزشی عبارتست از: بکارگیری مهارت، تکنیک و قدرت جسمی و فکری، بازیکن در تمرینات و مسابقات در برابر پرداخت دستمزد و در قرارداد اجاره اشخاص عبارتست از : انجام عمل معین یا بهره مندی از منافع یا منفعت معین اجیر و پرداخت دستمزد.
۲.        قرارداد ورزشی و قرارداد اجاره اشخاص؛ از جمله عقود مستمر و موقت هستند.
ب: نقاط افتراق
۱.        قرارداد ورزشی عقدی تشریفاتی است، اما ، عقد اجاره انسان عقد رضایی می باشد.
۲.        از حیث قوانین و مقررات حاکم: غالب مقررات حاکم بر قرارداد ورزشی، آیین نامه های مصوب فدراسیون های ورزشی هستند، درحالیکه ، قوانین حاکم بر عقد اجاره انسان قوانین عادی می باشند.
۳.        اکثر مقررات حاکم بر قرراداد ورزشی آمره بوده و طرفین نمی توانند از آنها عدول کنند، اما ، مقررات حاکم بر اجاره انسان تخییری بوده و طرفین می توانند برخلاف آنها با هم توافق کنند.
۴.        بین برخی از احکام این دو قرارداد تفاوتهایی وجود دارد؛ مثلاً: به تجویز ماده ۵۱۵ قانون مدنی، چنانچه، اجیر بدون تعیین انتهاء مدت استخدام شده باشد بعد از اتمام مدت طرفین می توانند به همکاری باهم ادامه داده واجیر نظر به مراضات حاصله، اجرت دریافت کند، در حالیکه ، در قرارداد ورزشی با اتمام مدت رابطه قراردادی طرفین قطع شده و باشگاه حق بکارگیری بازیکن را، مگر با انعقاد قرارداد جدید ندارد. در یک مثال دیگر، می توان گفت: علی الاصول ، در اجاره انسان، مستاجرتکلیفی به پرداخت هزینه درمان اجیر ندارد، درحالیکه، در قرارداد ورزشی؛ باشگاه موظف است هزینه معالجه بازیکن را بپردازد. در بیان دیگر از این تفاوتها باید گفت: در اجاره انسان چنانچه، اجیر به علتی؛ مانند: بیماری از ایفاء تعهد، بطور موقت ناتوان شود مستاجر الزامی به پرداخت اجرت ندارد، ولی ، در قرارداد ورزشی ناتوانی موقت بازیکن، باشگاه را معاف از پرداخت دستمزد نمی کند.
مبحث سوم: نتیجه گیری
در مقام نتیجه گیری از مباحث مطرح شده در باب قرارداد ورزشی و عقود سبق و رمایه و اجاره انسان و مقایسه آنها با یکدیگر می توان گفت: به نظر می رسد؛ وجوه افتراق قرارداد ورزشی و عقد سبق و رمایه بسیار مهم و تاثیر گذارتر از نقاط اشتراک آنها باشد، به نحوی که، مانع تعلق ماهیت این عقد به قرارداد ورزشی می شود، در مقابل، نقاط افتراق اجاره انسان و قرارداد ورزشی چندان تاثیری در تعلق ماهیت این عقد به قرارداد ورزشی ندارد، بنابراین، در پایان این بخش می توان گفت: قرارداد ورزشی ماهیتاً عقد اجاره انسان بوده و یکی از مصادیق این عقد بشمار می آید.
با مشخص شدن ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد: قبل از بررسی قرارداد ورزشی و مقایسه آن با عقود معین مشابه دیگر تصور می شد- همچنانکه ، برخی اساتید نیز قائل به این نظر بودند- قرارداد ورزشی از جمله عقود بی نام یا نامعین بوده و پذیرش آن به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی باشد، اما، واقعیت به نحو دیگری ظاهر شد و مجال به ماده ۱۰ قانون مدنی نرسید، زیرا، هرگاه ارکان تشکیل دهنده عقدی با یکی از عقود معین سازگاری پیدا کند؛ مصداقی از آن عقد معین خواهد بود و دیگر نوبت به عقود بی نام و نامعین نخواهد رسید. مضافاً، اینکه قبلاً گفته شد؛ عنوان« قرارداد ورزشی» عنوانی ثانی می باشد و صرف نظر از این عنوان قرارداد مزبور ممکن است عقدی معین باشد همچنانکه قرارداد خرید وسایل ورزشی در واقع عقد بیعی است که به لحاظ ارتباط با مسائل ورزشی عنوان« ورزشی» به خود گرفته است والا در معین بودن این قرارداد تردیدی نیست.
مبحث چهارم: قانون کار و قرارداد ورزشی
اجاره اشخاص تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ناعادلانه بودن قراردادهای کار ؛ در معرض دخالت دولتها قرار گرفت. دخالت دولت ها وضع قوانین و مقررات مختلفی را به دنبال داشت که نظام اجاره اشخاص را بکلی دچار تغییر و تحول می کردند. مهم ترین این قوانین، قانون کار است که عمده ترین تحول را بوجود آورده است.
در بخش های قبل با بررسی و مقایسه قرارداد ورزشی و عقود مختلف چنین نتیجه گیری کردیم که ؛ قرارداد منعقد شده بین باشگاه و بازیکن یکی از مصادیق اجاره انسان است، حال با این وجود، آیا می توان گفت: قرارداد ورزشی؛ نوعی قراردادکار بوده و تحت شمول قانون کار قرار می گیرد یاخیر؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی اجمالی حقوق کار و قرارداد کار پرداخته؛ سپس با تطبیق موضوع بحث با حقوق کار کشور انگلیس به نتیجه گیری می نشینیم.
بند۱: موضوع و تعریف حقوق کار
الف: موضوع حقوق کار
موضوع حقوق کار عبارتست از: اینکه شخصی نیروی جسمی و فکری خود را در اختیار دیگری قرار دهد. تحت این عنوان«کار در خدمت دیگری» در برابر «کارمستقل» قرار می گیرد. افرادی که کار مستقل انجام می دهند به حساب خود و برای خود کار می کنند، وکلای دادگستری ، پزشکان و صاحبان مشاغل آزاد از این دسته اند، اما، کسانی که به حساب و برای دیگران کار می کنند در برابر کار خود مزد دریافت می کنند؛ چنین رابطه ای که بین کارگر و کارفرما بوجود می آید موضوع حقوق کار است. از طرف دیگر نباید چنین پنداشت که هرجا شخصی در خدمت دیگری بود موضوع حقوق کار واقع شده بلکه، کسانی؛ مثل: کارکنان دولت مشمول قانون کار نبوده به علت شرایط ویژه ای که دارند تابع قوانین و مقررات دیگری هستند.
ب: تعریف حقوق کار
بهترین تعریفی که از حقوق کار بعمل آمده و اتفاقاً مورد اقبال حقوقدانان و قانونگذاران ایران نیز واقع شده است؛ از سوی« پل دوران» حقوقدان شهیر فرانسوی ارائه گردیده است. ایشان در تعریف « حقوق کار» بیان می کند: « حقوق کار برهمه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد»(۷).
بند۲: قرارداد کار
ماده ۵۷ قانون کار در تعریف قرارداد کار بیان می کند: « قراردادکار عبارتست از: قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهند.»
وجود قوانین و مقررات کار، که جنبه آمره دارد، نقش قرارداد کار را به شکل جدیدی زیرسوال برده است. اما، باید گفت: نقش قرارداد کار بعنوان منبع روابط کار، از بسیاری از جهات چه از نظر حقوقی و چه در عمل هنوز هم بسیار مهم است.
الف: تشخیص قرارداد کار از قرارداد اجاره اشخاص
قانون مدنی، قرارداد کار را یکی از اقسام قرارداد اجاره اشخاص قلمداد کرده است. بدون اینکه؛ جهات افتراق این قرارداد ودیگر قراردادهای مشمول قواعد اجاره اشخاص را بیان کند. از طرفی قانون کار در تعریفی که از قرارداد کار ارائه کرده است؛ هیچ ملاک صریحی برای شناسایی آن از قرارداد اجاره اشخاص بدست نمی دهد. سوال مهمی که در این قسمت مطرح می شود اینست: معیار تمیز قراردادکار از قواعد اجاره اشخاص بخصوص در مواردی که قرارداد نوظهور و ناشناخته است، چیست؟ بهترین نظریه ارائه شده در این زمینه؛ نظریه تبعیت حقوقی است که از سوی قانون کار نیز پذیرفته شده است. مراد از «تبعیت حقوقی» اینست که: کارفرما برکارگر نظارت کرده، در مورد نحوه انجام کار به وی دستور داده و نتایج بدست آمده را بررسی می کند و در مقابل نیز کارگر مطابق دستورات کارفرما عمل کند. چنین تبعیت حقوقی در برخی قراردادها نظیر: قرارداد اجاره انسان وجود دارد، اما، حدود اختیارات کارفرما و دستوراتی که می تواند به کارگر بدهد معیاری خواهد بود برای تفکیک قرارداد کار از سایر قراردادها(۷).
تبعیت حقوقی به مرور زمان متحول شده است، به این معنی که در گذشته؛ کارفرما خود را در تعیین تمامی اعمال کارگر دخالت می داد و در مواقعی نیز پابه پای کارگر و درکارگاه کار می کرد و به او آموزشهای لازم را می داد. اما، با تحول در مفهوم تبعیت حقوقی، استقلال و آزادی کارگر در انجام کار با حالت« تبعیت حقوقی» قابل جمع شده است. بنابراین، صاحبان مشاغل فکری نیز می توانند به عنوان کارگر به استخدام دیگری درآیند؛ مثلاً : وکیلی که در موسسه مشاوره حقوقی به کار مشغول می شود و چون به لحاظ مسائلی: مانند: ساعات کار و ... ملزم به تبعیت از مقررات آن موسسه است؛ حالت «تبعیت حقوقی» در این مورد بوجود آمده و فاعل کارگر محسوب می شود.
نظریه« تبعیت حقوقی» مورد پذیرش قانون مرتبط دیگر؛ مانند: قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و به عنوان ملاک شناسایی مشمولان این قانون تعیین شده است. ماده ۴ این قانون بیان می کند:« مشمولین این قانون عبارتنداز:
الف. افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کارکنند...»
د: ارکان قرارداد کار
ماده۷ قانون کار در تعریف قراردادکار مقرر می دارد: قراردادکار عبارتست از : قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.»
بنابراین تعریف، ارکان قرارداد عبارتست از: کارگر، کارفرما، انجام کار و دستمزد.
اول: طرفین قراردادکار
۱: کارگر
ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر چنین می گوید: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کارکند.»
برای شناخت کارگر از غیرکارگر معیارهای گوناگونی ارائه شده است که بهترین آنها نظریه «تبعیت حقوقی » است که پیش از این به شرح آن پرداختیم.
۲:کارفرما
یکی دیگر از ارکان قراردادکار کارفرما می باشد. کارفرما با تامین سرمایه و وسایل موردنیاز شرایط کار کارگران را بوجود می آورد. ماده ۳ قانون کار در تعریف کارفرما بیان می کند: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند...» . آنچه از ماده ۳ استنباط می شود اینست که:
اولاً: برخلاف کارگر که فقط می تواند شخص حقیقی باشد، کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ثانیاً: عبارت «... به درخواست و به حساب او...» مفید مفهوم تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است.
دوم: موضوع قرارداد کار
۱: انجام کار و خدمت معین
انجام کار و خدمت معین برای کارفرما بعنوان موضوع قرارداد کار معیاری است که این قرارداد را در زمره قراردادهایی قرار می دهد که موضوع آنها نیز انجام کار و یا خدمت معین می باشد؛ مانند: اجاره اشخاص.
۲: دستمزد
دستمزد مابه ازایی است که کارگر در مقابل کاری که برای کارفرما انجام می دهد دریافت می کند پرداخت مزدکارگر اهمیت زیادی دارد، علاوه بر این که، در زندگی شخصی کارگر نقش مهمی ایفا می کند در سطح رفاه جامعه نیز موثر است به همین دلیل از حمایت ویژه قانونگذار بهره مند شده است و تا آنجا پیش رفته است که حداقل آن توسط قانونگذار تعیین می شود تا کارفرمایان نتوانند به حقوق کارگران تجاوز نمایند.
بند۳: مقایسه قرارداد ورزشی و قرارداد کار
از مقایسه قرارداد ورزشی وقرارداد کار و قوانین و مقررات حاکم بر آنها وجوه اشتراک و افتراق زیرقابل استنباط است:
الف: نقاط اشتراک
۲.        از جهت تعریف: در تعریف حقوق کار گفته شد:« حقوق کار برهمه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است؛ مشروط براینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. « با توجه به آنچه درخصوص موضوع قرارداد ورزشی گفته شد ؛ این تعریف شامل قرارداد ورزشی نیز می شود، زیرا، بازیکن برای دیگری کار می کند و از باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی دارد.
۲.از جهت ارکان: قرارداد ورزشی از جهت ارکان بالاخص موضوع قرارداد شباهت زیادی به قراردادکار دارد. موضوع قرارداد ورزشی عبارتست از : اعمال مهارت، تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و در یک کلام در اختصاص نیروی جسمی و فکری به باشگاه، موضوع قرارداد کار نیز چیزی جز این نیست.
۳.        از حیث معیار تشخیص: گفته شد معیار تشخیص قرارداد کار از قرارداد اجاره اشخاص «تبعیت حقوقی» کارگر از کارفرما می باشد. این معیار در مورد بازیکن نیز وجود دارد؛ بدین نحو که ، بازیکن در تمامی مراحل اعم از تمرین، ساعات تمرین، مسابقات، تعطیلات، مرخصی ها و حتی تغذیه و ... تابع نظر و مقررات باشگاه می باشد، این تبعیت تا حدی است که ؛ بازیکن درنحو اعمال مهارت، تکنیک و قوای جسمی و فکری اش نیز تابع نظر باشگاه می باشد.
۴.        بسیاری از آثار قرارداد ورزشی تنها براساس قوانین کار و تامین اجتماعی قابل توجیه است؛ مثلاً : «باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرتهای داخل و خارج از کشور بیمه کنند...» (بند۴ ماده ۱۹ آیین نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران) و یا کلیه باشگاههای لیگ برتر موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند...» همچنین باید گفت: باشگاهها وظیفه دارند در ایام بیماری یا مصدومیت دستمزد کارکنان را پرداخت کنند. مسلماً چنین تعهداتی براساس قواعد اجاره اشخاص توجیه پذیرنیست، بلکه باید آنها را برپایه مقررات کار و تامین اجتماعی استوار سازیم. هرچند نباید از نظر دور داشت موارد فوق الذکر همه آن چیزی نیست که قانون تامین اجتماعی پیش بینی کرده است؛ مثلاً : ماده ۳ این قانون تدابیری چون: بیمه حوادث و بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی ، بازنشستگی ، مرگ و مقرری بیمه بیکاری را نیز اندیشیده است؛ که جز برخی از آنها در ورزش حرفه ای ایران راه نیافته است.
۵.        هم قرارداد ورزشی و هم قرارداد کار در زمره عقود الحاقی و عقود مستمر هستند.
ب: نقاط افتراق
۱.        از جهت مقررات حاکم: قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد کار عمدتاً قوانین عادی هستند که به وسیله قوه مقننه وضع می شوند از جمله این قوانین می توان به قانون کار۱۳۶۹؛ بعنوان مهمترین منبع حقوق کار درایران نام برد، اما ، مقررات حاکم برقراردادهای ورزشی غالباً آیین نامه هایی است که در فدراسیون های ورزشی تدوین شده و به تصویب می رسد.
۲.        قرارداد کار عقدی رضایی است ، در صورتی که ، قرارداد ورزشی؛ عقدی تشریفاتی است.
۳.        کارفرما در قرارداد کار، اعم از شخص حقوقی و شخص حقیقی، اما، در قرارداد ورزشی کارفرما همیشه شخص حقوقی است.
۴.        بسیاری از منابعی که برای حقوق کار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند.
۵.        هدف عمده مقنن از تصویب قوانین کار حمایت از طبقه کارگر در مقابل کارفرمایان بوده است، درحالی که هدف از تصویب قوانین و مقررات ورزشی، اعم از آیین نامه های نقل وانتقالات و انضباطی، برقراری نظم و انضباط بین باشگاهها وبازیکنان می باشد. بنابراین، به سختی می توان حمایتی بودن این مقررات را پذیرفت.
هر در چند برخی از مواد آیین نامه ها به بیان وظایف متقابل باشگاهها و بازیکنان اختصاص یافته و حقوقی چند به نفع بازیکنان مقرر کرده است، اما، بسیاری از ابزارهای حمایتی رایج در قانون کار علی الاصول در این مقررات پیش بینی نشده است؛ مثل: حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، حقوق بازیکنان هنگام مسافرت، بازنشستگی، حق اعتصاب ، از کارافتادگی ، مصدومیت و ...
ج: نتیجه گیری
با عنایت به مطالب فوق الذکر؛ در نهایت می توان گفت : به لحاظ اصول حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاهها، با معیار ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیرکارگر مطابقت می کند و می توان آنها را کارگر محسوب نمود، اما ، دروضعیت کنونی ورزش حرفه ای ایران هنوز این امر به رسمیت شناخته نشده و در این رابطه به قانون کار عمل نمی شود، زیرا، بسیاری از ابزارهای حمایتی قانون کار؛ نظیر : حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بازنشستگی و ... در قراردادهای ورزشی و در روابط بازیکنان و باشگاهها اعمال نمی شود.
د: بررسی قرارداد ورزشی و قرارداد کار در حقوق انگلیس
در نظام حقوقی انگلیس؛ روابط بازیکنان و باشگاهها در ورزش حرفه ای براساس توجهات و ملاحظات قوانین کار تنظیم و تدوین شده است. هرچند سالهای زیادی تصور براین بود که ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین کار محروم بود - چرا که علی الاصول قوانین کار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت که در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یک صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون کار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیکنان، باشگاهها، کارمندان اداری، پزشکان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و ... را از مزایای قانون کار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی که قانون کار به تابعان خود اعطا می کند اجازه تشکیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، سیاست گذاری و اداره امور ورزشی و ... می باشد.
امروزه بازیکنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون کار و با تشکیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حرکت می کنند.